عاجل | توصية برلمانية بشأن منظومة دعم السلع التموينية والخبز.. تفاصيل

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بضبط منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، لاسيما ما يتعلق بالسلع التموينية والخبز.

مناقشة موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، عن العام المالي 2024/2025.

مطالب بضبط منظومة الدعم

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، أن منظومة الدعم في حاجة إلى مزيد من الحوكمة، والتحول إلى الدعم الرقمي، من خلال الاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.

استغلال التكنولوجيا في الدعم الرقمي

وأوضح أن الدعم الرقمي يساعد في تدقيق البيانات، مشددا على وزارة المالية العمل على حوكمة المنظومة بشكل دقيق.

من جانبها، أكدت النائبة مرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، ضرورة التحول إلى الدعم الرقمي، لحوكمة منظومة الدعم حتى يصل إلى مستحقيهء وكذلك تفعيل الرقابة الشديدة.

وتساءلت عن البنود في موازنة هيئة السلع التموينية، بينها مليار و128 مليون مقدر لبند إيرادات أخرى للعام المالي الجديد 2024/2025، قائلة: ما هي الإيرادات الأخرى ولماذا انخفضت عن العام المالي الحالي؟.

وتسائلت عن 56 مليارا و254 مليون جنيه في الخسائر والأعباء، مشيرة إلى أنها كانت 55 مليار جنيه في العام المالي الحالي 23/24، فماذا زادت؟.

فيما أوضح ممثل هيئة السلع التموينية، أن الإيرادات الأخرى ممتدة على السنوات السابقة، وتخص مخالفات المخابز والمطاحن والبقالين التموينيين.

وعن الأعباء والخسائر، أوضح أن الأمر يتعلق بالتبرعات والإعانات تخص تصنيف الخبز، فضلا عن عمل حساب زيادة الوقود وتكلفة الطحن ودعم السلع التموينية.

المبيعات داخلة في الموازنة العامة ولا توجد إيرادات

وقال: معانا 36 مليار جنيه، وبالنسبة للمساهمة التكافلية مبيعاتى كلها داخلة الموازنة العامة، ولا توجد إيرادات.

جدير بالذكر أنه بلغ إجمالي المقدر لمشروع موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025، 440 مليونا و816 ألف جنيه، مقابل 399 مليونا و532 ألف جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2023/2024.

كما بلغ إجمالي المبلغ المقدر لبند الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة، 95 مليونا و450 ألف جنيه، من بينهم 12 مليون بدلات انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، كما بلغت قيمة بند المنح والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة، نحو 303 آلاف جنيه.

وبلغت تقديرات الإيرادات بمشروع الموازنة، نحو 166 مليونا و563 ألف جنيه، وذلك بعدما كانت في الموازنة الحالية نحو 139 مليون جنيه و826 ألف جنيه.